مالك فى ذلك ، فقال : ليس له أن يسافر بمن شاء منهن بغير قرعة ، وهو قول أبى حنيفة ، والشافعى ، وقال مرة : له أن يسافر بمن شاء منهن بغير قرعة . ووجه القول الأول حديث عائشة ، أن النبى ، عليه السلام ، كان إذا سافر أقرع بين نسائه ، وفعله سنة لا يجوز العدول عنها . ووجه القول الثانى أن له ذلك بغير قرعة هو أن ضرورته فى السفر أشد منها فى الحضر ، فيحتاج إلى من هى أرفق به من نسائه ، وأعون له على أموره ، وأقوى على الحركة ، فلذلك جاز له بغير قرعة . قال المهلب : وفيه العمل بالقرعة فى المقاسمات والاستهام ، وقد تقدم فى كتاب القسمة والشركة ، وهو مذكور أيضا فى آخر كتاب الشهادات والأيمان . وفيه : أن القسم يكون بالليل والنهار ، وقد بان ذلك فى حديث عائشة ، قالت : فكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها ، ذكره البخارى فى باب القرعة فى المشكلات فى آخر كتاب الشهادات ، فى غير موضع . وفيه : أن الاستهام بين النساء من السنن وليس من الفرائض ، يدل على ذلك أن مدة السفر لا تحاسب بها المتخلفة من النساء الغادية ، بل يبتدئ القسم بينهن إذا قدم على سبيل ما تقدم قبل سفره ، ولا خلاف بين أئمة الفتوى فى أن الحاضرة لا تقاضى المسافرة بشىء من الأيام التى انفردت بها فى السفر عند قدومه ، ويعدل بينهن فيما يستقبل ، ذكره ابن المنذر ، عن مالك ، والكوفيين ، والشافعى ، وأبى عبيد ، وأبى ثور .