قال المهلب : وفى تحيل حفصة على عائشة فى بدل بعيرها فى الركوب دليل على أنه ليس من الفروض ؛ لأن حفصة لا يحل لها من النبى - صلى الله عليه وسلم - إلا ما أباحه لها وبذله من نفسه ، وقد تحيلت ولم يبين لها النبى - صلى الله عليه وسلم - أن ذلك لا يحل لها . وذكر ابن المنذر أن القسمة تجب بينهن كما تجب النفقة ، وهذا يدل أن القسم بينهن فريضة ، وقول أهل العلم يدل على ذلك ، قال مالك : الصغيرة التى قد جومعت والكبيرة البالغ فى القسم سواء . وقال الكوفيون فى المرأة لم تبلغ إذا كان قد جامعها : أنها والتى قد أدركت فى القسم سواء ، وهو قول أبى ثور . وقال الشافعى : إذا أعطاها مالا على أن تحلله من يومها وليلتها فقبلت ، فالعطية مردودة ، وعليه أن يوفيها حقها . قال المهلب : ففيه أن دعاء الإنسان على نفسه عند الحرج وما شاكله يعفو الله عنه فى أغلب الحال ؛ لقوله تعالى : ﴿ ولو يجعل الله للناس الشر ﴾ [ يونس : 11 ] ، وفيه أن الغيرة للنساء مسموح لهن فيها وغير منكر من أخلاقهن ، ولا معاقب عليها ولا على مثلها لصبر النبى ، عليه السلام ، لسماع مثل هذا من قولها ، ألا ترى قولها له : أرى ربك يسارع فى هواك ، ولم يرد ذلك عليها ولا زجرها ، وعذرها لما جعل الله فى فطرتها من شدة الغيرة .