* * *

| 5 - باب إذا اختلف الراهن والمرتهن وغيرهما فالبينة على المدعى واليمين على المدعى عليه

/ 6 - فيه ابن عباس : أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قضى أن اليمين على المدعى عليه . / 7 - وفيه عبد الله : ( من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر ، لقى الله وهو عليه غضبان ) ، فأنزل الله تصديق ذلك : ﴿ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ﴾ [ آل عمران : 77 ] الآية ، ثم إن الأشعث بن قيس ، قال : فى نزلت ، كانت بينى وبين رجل خصومة فى بئر ، فاختصمنا إلى النبى ، عليه السلام ، فقال النبى - صلى الله عليه وسلم - : ( شاهداك أو يمينه ) ، قلت : إنه إذا يحلف ولا يبالى ، فقال النبى - صلى الله عليه وسلم - : ( من حلف على يمين . . . ) الحديث ، فأنزل الله الآية . إذا اختلف الراهن والمرتهن فى مقدار الدين والرهن قائم ، فقال الراهن : رهنتك بعشرة دنانير . وقال المرتهن : بعشرين دينارا ، فقال أبو حنيفة ، وأصحابه ، والثورى ، والشافعى ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور : القول قول الراهن مع يمينه ، وقالوا : المرتهن مدع ، فإذا لم تكن له بينة حلف الراهن ؛ لأنه مدعى عليه على ظاهر السنة فى الدعوى لو لم يكن ثم رهن ، ولا يلزم الراهن من الدين إلا ما أقر به ، أو قامت عليه بينة . وفيه قول ثان : وهو أن القول قول المرتهن ، ما لم يجاوز ثمنه قيمة الرهن ، روى هذا عن الحسن وقتادة ، ونحوه قال مالك ، قال : القول قول المرتهن مع يمينه ما بينه وبين قيمة الرهن ؛ لأن الرهن كشاهد للمرتهن إذا أجازه .