وقال ابن القاسم عن مالك : إذا خلى المرتهن بين الراهن وبين الرهن يركبه أو يعيره أو يسكنه لم يكن رهنا ، فإذا أجره المرتهن بإذن الراهن أو أعاره لم يخرج من الرهن ، والأجرة لرب الرهن ، ولا يكون الكراء رهينة إلا أن يشترط المرتهن ، فإن اشترط فى البيع أن يرتهن ويأخذ حقه من الكراء ، فإن مالكا كرهه ، وإن كان البيع وقع بهذا الشرط إلى أجل معلوم ، فإن ذلك عند مالك يجوز فى الدور والأرضين ، وكرهه فى الدواب والثياب ، إذ لا يدرى كيف يرجع إليه ، وكرهه فى القرض ؛ لأنه يصير سلفا جر منفعة . وقال الكوفيون : إذا أجر المرتهن الرهن بإذن الراهن أو أجره الراهن بإذن المرتهن ، فقد خرج من الرهن . وحكم الضالة مخالف لحكم الرهن عند مالك وغيره ، قال مالك : إذا أنفق على الضالة من الإبل والدواب ، فله أن يرجع بذلك على صاحبها إذا جاء ، وإن أنفقها بغير أمر السلطان ، وله أن يحبس ذلك بالنفقة ، إذ لا يقدر على صاحبها ، ولابد من النفقة عليها ، والمرتهن يأخذ راهنه بنفقته ، فإن غاب رفع ذلك إلى الإمام . وقال أبو حنيفة والشافعى : إن أنفق بغير أمر القاضى ، فهو متطوع ، وإن أنفق بأمر القاضى ، فهو دين على صاحبها .