وإن ادعى أكثر من قيمة الرهن لم يصدق فى الزيادة ، ويكون القول قول الراهن مع يمينه ، ويبرأ من الزيادة على قيمته ويؤدى قيمته ، وحجته أن الراهن مدع لاستحقاق أخذ الرهن وإخراجه عن يد المرتهن ، والمرتهن منكر أن يكون الراهن مستحقا لذلك بما ذكره ، فاليمين على المرتهن ؛ لأن الراهن معترف بكونه رهنا فى يد المرتهن ، والرهن وثيقة بالحق وشاهد له ، كالشهادة أنها وثيقة بالحق ومصدقة له فأشبه اليد ، فصار القول قول من فى يده الرهن إلى مقدار قيمته . وإنما كان القول قول الراهن فيما زاد على قيمة الرهن ؛ لأن المرتهن مدع جملة ما يذكره من الحق ، فعليه أن يحلف على جملة ذلك ، ثم يكون له مما حلف عليه قدر ما يشهد الرهن له من قيمته ، فيكون كالشاهد واليمين ؛ لأن المرتهن لا شهادة له فيما يذكره فيما زاد على قيمة الرهن ، فصار مدعيا لذلك ، والراهن مدعى عليه ، فكان حكم ذلك حكم المدعى والمدعى عليه ، فإما بينة المدعى ، أو يمين المدعى عليه .