وفيه : جواز لعن العاصى المسلم إذا كان على وجه الإرهاب عليه ؛ لئلا يواقع الفعل ، فإذا واقعه فإنه يدعى له بالتوبة والهداية . وفيه : أن الملائكة تدعوا على أهل المعاصى ما داموا فى المعصية ، وذلك يدل أنهم يدعون لأهل الطاعة ما داموا فيها . * * *

| 62 - باب لا تأذن المرأة فى بيت زوجها إلا بإذنه

/ 83 - فيه : أبو هريرة ، قال النبى ، عليه السلام : ( لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ، ولا تأذن فى بيته إلا بإذنه ، وما أنفقت من نفقة عن غير أمره ، فإنه يؤدى إليه شطره ) . قال المهلب : قوله : ( لا تأذن فى بيت زوجها إلا بإذنه ) ، يعنى لا لرجل ولا لامرأة يكرهها زوجها ، فإن ذلك يوجب سوء الظن ، ويبعث الغيرة التى هى سبب القطيعة ، ويشهد لهذا قوله عليه السلام : ( انظرن ما أخواتكن ) ، وإن كان الإذن للنساء أخف من الإذن للرجال . فإن قيل : قد جاء لفظ حديث أبى هريرة مختلفا ، وذلك أنه ذكر فى كتاب الطلاق أنه قال : ( إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره ، فله نصف أجره ) ، فهل يعارض قوله عليه السلام : ( فإنه يؤدى إليه شطره ) ، أم لا ؟ قيل : لا تعارض بينهما ، بل أحد اللفظين مفسر للآخر ، وذلك أن هذا الحديث إنما ورد فى المرأة إذا تصدقت من مال زوجها بغير إذنه بالمعروف مما تعلم أنه يسمح به ولا يتشاح به . وقوله : ( فله نصف أجره ) ، يفسر قوله : ( يؤدى إليه شطره ) ، يعنى يتأدى إليه من أجر الصدقة مثل ما يتأدى إلى المتصدق من الأجر ، ويصيران فى الأجر نصفين ، ويشهد لهذا قوله عليه السلام : ( الدال على الخير كفاعله ) ، وهذا يقتضى المساواة .