صوم التطوع عند العلماء ، كما ترجم به البخارى ؛ لإجماعهم على أن الزوج ليس له أن يمنعها من أداء الفرائض اللازمة لها ، وقوله ، عليه السلام : ( لا تصوم . . . إلا بإذنه ) ، هو محمول على الندب لا على الإلزام ، وإنما هو من حسن المعاشرة وخوف المخالفة التى هى سبب البغضة ، ولها أن تفعل من غير الفرائض ما لا يضره ولا يمنعه من واجباته بغير إذنه ، وليس له أن يبطل عليها شيئا من طاعة الله عز وجل ، إذا دخلت فيه بغير إذنه . وفيه : حجة لمالك ومن وافقه فى أن من أفطر فى صيام التطوع عامدا أن عليه القضاء ؛ لأنه لو كان للرجل أن يفسد عليها صومها بجماع ما احتاجت إلى إذنه ، ولو كان مباحا كان إذنه لا معنى له ، وهو قول أبى حنيفة ، وأبى ثور ، وقال الشافعى ، وأحمد ، وإسحاق : لا قضاء عليها . وفيه : أن حقوق الزوج آكد على المرأة من التطوع بالخير . * * *

| 61 - باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها

/ 82 - فيه : أبو هريرة ، قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - : ( إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه ، فأبت أن تجىء ، لعنتها الملائكة حتى تصبح ) . قال المهلب : هذا يوجب أن منع الحقوق كلها فى الأبدان كانت أو فى الأموال مما يوجب سخط الله تعالى ، إلا أن يتغمدها بعفوه .