ووعظهم ، وألا يخلو من تفقدهم بما يكون لهن مانعا من الفساد عليهم والخلاف لأمرهم . قالوا : وذلك من قول العرب : شق فلان عصا المسلمين ، إذا خالف ألفتهم وفارق جماعتهم . قالوا : ومن ذلك قيل للرجل إذا أقام بالمكان واستقر به واجتمع إليه أمره : قد ألقى فلان عصاه ، وضرب فيه أرواقه . وأما ضربها لغير الهجر فى المضجع ، فغير جائز له ذلك ، بل محرم عليه ، قالوا : وقد حرم الله أذى المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا ، فكذلك ضربهن بغير ما اكتسبن حرام ، والصواب أنه غير جائز لأحد ضرب أحد ولا أذاه إلا بالحق ، لقوله تعالى : ﴿ والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا ﴾ [ الأحزاب : 58 ] ، سواء كان المضروب امرأة وضاربها زوجها ، أو مملوكا وضاربه مولاه ، أو صغيرا وضاربه والده ، أو وصى لأبيه عليه ؛ لأن الله أباح لهؤلاء ضرب من ذكرنا بالمعروف ، على ما فيه صلاحهم . وأما قوله عليه السلام للذى قال له : أوصنى ، قال : ( لا تضع عصاك عن أهلك وأخفهم فى الله ) ، فمعناه عندى بخلاف قول من وجهه إلى أنه أراد به وعظ أهله ، وإنما ذلك حض منه ، عليه السلام ، على ترهيب أهله فى ذات الله بالضرب ؛ لئلا يركبوا موبقة ويكسبوا سيئة باقيا عليه عارها ، إذ كان النبى ، عليه السلام ، قد جعله قيما على أهله وراعيا عليهن ، كما جعل الأمير راعيا على رعيته ، وعلى الراعى سياسة رعيته بما فيه صلاحهم دنيا ودينا . والدليل على أن قوله ، عليه السلام : ( لا تضع عصاك عن أهلك . . . ) ،