والله أعلم ، وقت كون الربا مباحا ، ولم ينه حينئذ عن قرض جر منفعة ، ولا عن أخذ الشىء بالشىء إن كانا غير متساويين ، ثم حرم الربا بعد ذلك ، وحرم كل قرض جر منفعة ، ونهى عن أخذ الشىء بالشىء إن كانا غير متساويين ، وحرمت أشكال ذلك كلها ، وردت الأشياء المأخوذة إلى أبدالها المساوية لها ، وحرم بيع اللبن فى الضرع ، ودخل فى ذلك النهى عن النفقة التى ملك بها المنفق لبنا فى الضرع ، وتلك النفقة غير موقوف على مقدارها ، واللبن كذلك أيضا . فارتفع بنسخ الربا أن تجب النفقة على المرتهن بالمنافع التى تجب له عوضا منها ، وباللبن الذى يحتلبه فيشربه . ويقال لمن جوز للراهن استعمال الرهن : أيجوز للراهن أن يرهن دابة هو راكبها ؟ فلا يجد بدا من أن يقول : لا ، فيقال له : فإذا كان الرهن لا يجوز إلا أن يكون محلا بينه وبين المرتهن فيقبضه ويصير فى يده دون الراهن ، كما وصف الله الراهن بقوله : ﴿ فرهان مقبوضة ﴾ [ البقرة : 283 ] ، فقد ثبت أن دوام القبض فى الرهن لابد منه إذا كان الرهن إنما هو وثيقة فى يد المرتهن بالدين . وقد أجمعت الأمة أن الأمة الرهن لا يجوز للراهن أن يطأها ، فكذلك لا تجوز له خدمتها ، وقد حدثنا فهد ، قال : نا أبو نعيم ، حدثنا الحسن بن صالح ، عن إسماعيل بن أبى خالد ، عن الشعبى ، قال : لا ينتفع من الرهن بشىء ، فهذا الشعبى روى الحديث وأفتى بخلافه ، ولا يجوز عليه ذلك إلا وهو عنده منسوخ .