وابن سيرين ، وقال النخعى : كانوا يكرهون ذلك ، وهو قول الشافعى ، فإن للراهن أن يركب الرهن ويشرب لبنه بحق نفقته عليه ، ويأوى فى الليل إلى المرتهن . ورخصت طائفة أن ينتفع المرتهن من الرهن بالركوب والحلب دون سائر الأشياء على لفظ الحديث أن الرهن محلوب ومركوب ، هذا قول أحمد وإسحاق . وقال أبو ثور : إن كان الراهن لا ينفق عليه وتركه فى يد المرتهن فأنفق عليه ، فله ركوبه واستخدامه على ظاهر الحديث . وذكر غير ابن المنذر ، عن الأوزاعى ، والليث مثله ، ولا يجوز عند مالك ، والكوفيين للراهن الانتفاع بالرهن وركوبه بعلفه وغلته لربه . واحتج الطحاوى لأصحابه ، وقال : أجمع العلماء على أن نفقة الرهن على الراهن لا على المرتهن ، وأنه ليس للمرتهن استعمال الرهن ، قال : والحديث مجمل لم يبين فيه الذى يركب ويشرب ، فمن أين جاز للمخالف أن يجعله للراهن دون المرتهن ، ولا يجوز حمله على أحدهما إلا بدليل . قال الطحاوى : وقد روى هشيم ، عن زكريا ، عن الشعبى ، عن أبى هريرة ، عن النبى ، عليه السلام ، قال : ( إذا كانت الدابة مرهونة ، فعلى المرتهن علفها ، ولبن الدر يشرب ، وعلى الذى يشرب نفقتها وتركب ) . فدل هذا الحديث أن المعنى بالركوب وشرب اللبن فى الحديث الأول هو المرتهن لا الراهن ، فجعل ذلك له ، وجعلت النفقة عليه بدلا مما ينقص منه ، وكان هذا ،