على أن يطلق زوجته ، وقالوا : إن تزوجها على ألف وأن يطلق زوجته ، فعند الكوفيين النكاح جائز ، فإن وفى بما قال فلا شىء عليه غير الألف ، وإن لم يف أكمل لها مهر مثلها . وقال ربيعة ، ومالك ، والثورى : لها ما سمى لها وفى أو لم يف . وقال الشافعى : لها مهر المثل وفى أو لم يف . قال المؤلف : فإن قيل : قوله عليه السلام : ( لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها ) ، على ما ثبت فى هذا الباب يدل أن رواية من روى : ( لا تسأل المرأة طلاق أختها ) ، يراد به التحريم والتحتم ، وليس معناه الندب كما قال ابن حبيب ، وأن الطلاق إذا وقع بذلك غير لازم . قيل له : ليس كما توهمت ، وليس إعلامه عليه السلام لنا تحريم ذلك على المرأة بموجب أن الطلاق إذا وقع غير لازم ، وإنما فيه النهى للمرأة والتغليظ عليها ألا تسأل طلاق أختها ، ولترض بما قسم الله لها ، وليس سؤالها ذلك بزائد فى رزقها شيئا لم يقدر لها . ودل نهيه عليه السلام المرأة عن اشتراطها طلاق أختها أن الطلاق إذا وقع بذلك ماض جائز ، ولئن لم يكن ماضيا لم يكن لنهيه عليه السلام عن ذلك معنى ، وكان اشتراطها ذلك كلا اشتراطها ، وقد تقدم فى كتاب الشروط ، فى باب الشروط فى الطلاق شىء فى هذا المعنى . * * *

| 33 - باب الصفرة للمتزوج

/ 46 - فيه : أنس ، أن ابن عوف جاء إلى النبى ، عليه السلام ، وبه صفرة ،