عتق وجب عليه ولزمه عند مالك والكوفيين ، وعند كل من يرى الطلاق قبل النكاح بشرط النكاح لازما ، وكذلك العتق ، وهو قول عطاء ، والنخعى ، والجمهور . قال النخعى : كل شرط فى نكاح فالنكاح يهدمه إلا الطلاق ، ولا يلزم شىء من هذه الأيمان عند الشافعى ؛ لأنه لا يرى الطلاق قبل النكاح لازما ولا العتق قبل الملك ، واحتج بقوله : ( كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل ) ، ومعناه ليس فى حكم الله وحكم رسوله لزوم هذه الشروط لإباحة الله تعالى أربعا من الحرائر وإباحته ما شاء بملك اليمين ، وإباحته أن يخرج بامرأته حيث شاء ، فكل شرط يحظر المباح فهو باطل . * * *

| 32 - باب الشروط التى لا تحل فى النكاح

وقال ابن مسعود : لا تشترط المرأة طلاق أختها . / 45 - فيه : أبو هريرة ، قال النبى - صلى الله عليه وسلم - : ( لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها ؛ لتستفرغ صحفتها ، فإنما لها ما قدر لها ) . قال ابن حبيب : لم يبلغ العلماء بالشروط المكروهة إلى التحريم ، وحملوا قوله عليه السلام : ( لا تسأل المرأة طلاق أختها ) ، على الندب ، لا إن فعل ذلك فاعل يكون النكاح مفسوخا ، وإنما هو استحسان من العمل به ، وفضل فى ترك ما كره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ذلك . قال الطحاوى : أجاز مالك ، والكوفيون ، والشافعى ، أن يتزوج المرأة