تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولم يذكر فى الحديث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شاورها فى نفسها ، ولا أنها قالت : زوجنى منه ، فدل أنه عليه السلام كان له أن يهبها بالهبة التى جاز له نكاحها . فإن قيل : قد يحتمل أن يكون فى الحديث سؤال من النبى - صلى الله عليه وسلم - أن يزوجها منه ، ولم ينقل فى الحديث . قيل : وكذلك يحتمل أن يكون النبى - صلى الله عليه وسلم - جعل لها مهرا غير السور ، ولم ينقل فى الحديث ، وليس أحد التأويلين أولى من صاحبه ، ويحتمل وجها آخر أن يكون النبى - صلى الله عليه وسلم - زوجها بما معه من القرآن لحرمته ، وعلى وجه التعظيم للقرآن وأهله ، لا على أنه مهر بدليل ما روى فى الحديث من قوله : ( أتقرؤهن عن ظهر قلب ؟ ) ، قال : نعم ، قال : ( قد زوجتكها ) ، فراعى فيه حرمة القرآن ، كما زوج النبى - صلى الله عليه وسلم - أبا طلحة أم سليم على إسلامه ، ولم يكن إسلامه مهرا لها فى الحقيقة ، وإنما معنى تزويجها على إسلامه ، أى أنه تزوجها لإسلامه . قال غيره : ويحتمل أن يريد بقوله : ( ولو خاتما من حديد ) ، تعجيل شىء يقدمه من الصداق ، وإن كان قليلا كقوله : ( بعها ولو بضفير ) ، والدليل على أنه أراد تعجيل شىء من الصداق أنه كان يجوز أن يزوجه على مهر يكون فى ذمته ، وكان من عادتهم أن يقدموا شيئا من الصداق ؛ لأنه لم تجر عادتهم فى وقته ، عليه السلام ، فى المهور إلا بالشىء الثقيل ، وإذا احتمل هذا كله لم يجعل أصلا فى استباحة الفروج بالشىء الحقير الذى لا يعدمه أحد ولا بمهر مجهول . قال الطحاوى : والدليل على أنه لم يتزوجها على أن يعلمها السورة عوضا من بضعها ، أنا رأينا النكاح إذا وقع على مهر مجهول

شرح صحيح البخاري · الجزء ٧ · الصفحة ٢٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاريج ٧ · ص ٢٦٨