وترجم له : ( باب المهر بالعروض وخاتم من حديد ) . اختلف العلماء فى تأويل هذا الحديث ، فذهب قوم إلى أن النكاح على سورة من القرآن مسماة جائز ، وقالوا : معنى ذلك أن يعلمها تلك السورة ، هذا قول الشافعى . وقال آخرون : لا يكون تعليم القرآن مهرا ، هذا قول مالك ، والليث ، وأبى حنيفة ، وأصحابه ، والمزنى ، إلا أن أبا حنيفة ، قال : إذا تزوج على ذلك فالنكاح جائز ، وهو فى حكم من لم يسم لها مهرا ، فلها مهر مثلها إن دخل بها ، وإن لم يدخل بها فلها المتعة . وقال الشافعى : قوله عليه السلام : ( التمس شيئا ) ، أو : ( هل عندك شىء ) ، ثم قال : ( قد زوجتكها بما معك من القرآن ) ، يدل أنه يجوز أن يكون تعليم القرآن وسورة منه مهرا ؛ لأن تعليم القرآن يصح أخذ الأجرة عليه ، فجاز أن يكون صداقا ؛ لأنه التمس الصداق بالإزار وخاتم الحديد ثم بتعليم القرآن . قال : ولا فائدة لذكر القرآن فى الصداق غير ذلك ، واحتج عليه الطحاوى ، فقال : قوله عليه السلام : ( قد زوجتكها بما معك من القرآن ) ، خاص للنبى - صلى الله عليه وسلم - لا يجوز لغيره ، وذلك أن الله أباح لرسوله - صلى الله عليه وسلم - ملك البضع بغير صداق ، ولم يجعل ذلك لأحد غيره ؛ لقوله تعالى : ﴿ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبى إن أراد النبى أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين ﴾ [ الأحزاب : 50 ] ، فكان له عليه السلام مما خصه الله من ذلك أن يملك غيره ما كان له ملكه بغير صداق ، فيكون ذلك خاصا له كما قال الليث : لا يجوز لأحد بعد النبى - صلى الله عليه وسلم - أن يتزوج بالقرآن ، والدليل على صحة ذلك أنها قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - : قد وهبت نفسى لك ، فقام الرجل ، فقال : إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها ،