واحتج أصحاب مالك ، والكوفيون بأن البضع عضو مستباح ببدل من المال ، فلابد أن يكون مقدرا ، قياسا على القطع ، واحتجوا بأن الله لما شرط عدم الطول فى نكاح الإماء وأباحه لمن لم يجد طولا ، دل على أن الطول لا يجده كل الناس ، ولو كان الفلس والدانق والقبضة من الشعير ونحوه طولا لما عدمه أحد ، والطول فى معنى الآية المال ، ولا يقع عندهم اسم مال على أقل من ثلاثة دراهم ، فوجب أن يمنع من استباحة الفروج بالشىء التافه . والنواة عند أهل اللغة : زنة خمسة دراهم كيلا ، وأظن الذى قال : إن أقل الصداق خمسة دراهم إنما أخذه من حديث النواة ، وهذه غفلة شديدة ؛ لأن زنة النواة ثلاثة مثاقيل ونصف من الذهب ، فكيف يحتج بها من جعل أقل الصداق خمسة دراهم من فضة . * * *

| 30 - باب التزويج على القرآن وبغير صداق

/ 43 - فيه : سهل ، إن امرأة ، قالت : يا رسول الله ، إنها قد وهبت نفسها لك ، فر فيها رأيك ، فلم يجبها بشىء ، ففعلت ذلك ثلاثا ، فقام رجل ، فقال : يا رسول الله ، أنكحنيها ، قال : ( هل عندك من شىء ) ؟ قال : لا ، قال : ( اذهب ، فاطلب ولو خاتما من حديد ) ، فذهب فطلب ، ثم جاء ، فقال : ما وجدت شيئا ، ولا خاتما من حديد ، فقال : ( هل معك من القرآن شىء ) ؟ قال : معى سورة كذا ، وسورة كذا ، قال : ( اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن ) .