أربعين ألف درهم ، وأن عمر أصدق صفية عشرة آلاف درهم ، وعن ابن عباس وأنس مثله ، وروى عن الحسن بن على أنه تزوج امرأة فأرسل إليها مائة جارية مع كل جارية ألف درهم . واختلفوا فى مقدار أقل الصداق الذى لا يجوز النكاح بدونه ، فقال مالك : لا أرى أن تنكح المرأة بأقل من ربع دينار وهو ثلاثة دراهم كيلا ، وذلك أدنى ما يجب فيه القطع . وقال الكوفيون : لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم كيلا قياسا على ما تقطع فيه اليد عندهم . وقال النخعى : أقله أربعون ردهما . وقال سعيد بن جبير : أقله خمسون درهما . وقال ابن شبرمة : خمسة دراهم . وقالت طائفة : لا حد فى أقل الصداق ، ويجوز بما تراضوا عليه . وروى هذا عن سعيد بن المسيب ، وسالم بن عبد الله ، وعبد الله بن يسار ، والقاسم بن محمد ، وسائر فقهاء التابعين بالمدينة : ربيعة ، وأبى الزناد ، ويحيى بن سعيد ، وابن أبى ذئب ، ومن العراق ابن أبى ليلى ، والحسن البصرى ، وهو قول الثورى ، والليث ، والشافعى ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبى ثور ، وقال الأوزاعى : كل نكاح وقع بدرهم فما فوقه لا ينقضه قاض . وقال الشافعى : ما كان ثمنا لشىء أو أجرة جاز أن يكون صداقا ، واحتجوا بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أجاز النكاح بخاتم حديد ، وأجاز ابن وهب النكاح بدرهم وبنصف درهم ، وقال الدراوردى لمالك : تعرقت فيها يا أبا عبد الله ، يقول : ذهبت فيها مذهب أهل العراق .