وقد فسر مالك هذا الحديث فى الموطأ ، فقال : معنى النهى عن ذلك إذا كانت المرأة قد ركنت إليه واتفقا على صداق وتراضيا ، فتلك التى نهى النبى - صلى الله عليه وسلم - أن يخطبها على خطبة أخيه ، فأما إذا لم تركن إليه ولم يوافقها ، فلا بأس أن يخطبها غيره . قال أبو عبيد : وقول مالك هو عندنا وجه الحديث ، وبه يقول أهل المدينة ، وأهل العراق ، أو أكثرهم ، واحتج الشافعى والطحاوى بأن النبى ، عليه السلام ، أباح الخطبة لأسامة على خطبة معاوية وأبى جهم حين خطبا فاطمة بنت قيس ، وكان بينا أن الحالة التى خطب فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاطمة على أسامة غير الحال التى نهى عن الخطبة فيها حتى تصح معانى الآثار ولا تتضاد . واختلف أصحاب مالك إذا أظهرت الرضا ولم يتفقا على صداق ، فقال أكثرهم : لا يخطبها ؛ لأنه قد يكون نكاحا ثابتا إذا تم الرضا وإن لم يسم الصداق ، وهو نكاح التفويض ، إلا ابن نافع ، فإنه قال : لا بأس أن يخطبها ما لم يتفقا على صداق ، والقول الأول أولى . واختلف قول مالك وأصحابه إذا ركن إليها ، ثم خطب عليه غيره وتزوجها ، فروى عنه أنه يفسخ النكاح قبل الدخول ، ولا يفسخ بعد الدخول وبئس ما صنع ، وذكر عنه ابن المواز أنه يفسخ النكاح على كل حال ، كما يفسخ البيع إذا ساوم على سومه ، وهو قول أهل الظاهر ، وروى عنه أنه لا يفسخ النكاح أصلا ، وهكذا روى سحنون عن ابن القاسم أنه لا يفسخ النكاح ولا البيع ويؤدب فاعله . وقال الكوفيون والشافعى : لا يفسخ ، واحتج ابن القصار