وليها ، فيرغب فى جمالها ومالها ، ويريد أن ينتقص من صداقها ، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن فى إكمال الصداق ، فأمروا بنكاح من سواهن من النساء . معنى هذا الباب أن الولى شرط فى النكاح ؛ لمخاطبة الله الأولياء بإنكاح اليتامى إذا خافوا ألا يقسطوا فيهن ، وقد تقدم هذا الحديث فى باب من قال : لا نكاح إلا بولى ، واحتج أبو حنيفة ، ومحمد بن الحسن ، بهذه الآية فى أنه يجوز للولى أن يزوج من نفسه اليتيمة التى لم تبلغ ؛ لأن الله لما عاتب الأولياء أن يتزوجوهن إذا كن من أهل المال والجمال إلا على سنتهن من الصداق ، وعاتبهم على ترك نكاحهن إذا كن قليلات المال والجمال استحال أن يكون ذلك منه تعالى فيمن لا يجوز نكاحه ؛ لأنه لا يجوز أن يعاتب أحد على ترك ما هو حرام عليه ، ألا ترى أنه أمر وليها أن يقسط لها فى صداقها ، ولو أراد بذلك بالغا لما كان لذكره أصل سنتها فى الصداق معنى ، إذ كان له أن يراضيها على ما تشاء ثم يتزوجها على ذلك ، فيكون ذلك له حلالا كما قال الله تعالى : ﴿ فإن طبن لكم عن شىء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ﴾ [ النساء : 4 ] . فثبت أن التى أمر أن يبلغ بها أعلى سنتها فى الصداق هى التى لا أمر لها فى صداقها المولى عليها ، وهى غير بالغ ، ولا يجوز عند مالك والشافعى وجماعة أن يتزوج اليتيمة التى لا أب لها قبل البلوغ ، ويفسخ النكاح عند مالك قبل الدخول وبعده ، وقد تقدم الاختلاف فى هذه المسألة فى باب تزويج الصغار .