اتفق أئمة الفتوى بالأمصار على أن الأب إذا زوج ابنته الثيب بغير رضاها أنه لا يجوز ويرد ، واحتجوا بحديث خنساء ، وشذ الحسن البصرى ، والنخعى ، فخالفا الجماعة ، فقال الحسن : نكاح الأب جائز على ابنته بكرا كانت أو ثيبا ، كرهت أو لم تكره . وقال النخعى : إن كانت الابنة فى عياله زوجها ولم يستأمرها وإن لم تكن فى عياله وكانت نائية عنه استأمرها . وإن لم يكن أحد من الأئمة مال إلى هذين القولين لمخالفتهما للسنة الثابتة فى خنساء وغيرها ، وما خالف السنة فهو مردود . واختلف الأئمة القائلون بحديث خنساء إن زوجها بغير إذنها ، ثم بلغها فأجازت ، فقال إسماعيل القاضى : أصل قول مالك أنه لا يجوز إن أجازته إلا أن يكون بالقرب ، كأنه فى فور واحد ، ويبطل إذا بعد ؛ لأن عقده عليها بغير أمرها ليس بعقد ولا يقع فيه طلاق . وقال الكوفيون : إذا أجازته جاز ، وإذا أبطلته بطل . وقال الشافعى ، وأحمد ، وأبو ثور : إذا زوجها بغير إذنها فالنكاح باطل وإن رضيت ؛ لأن النبى ، عليه السلام ، رد نكاح خنساء ولم يقل إلا أن تجيزه . * * *

| 23 - باب تزويج اليتيمة لقوله تعالى : ﴿ وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا ﴾ [ النساء : 3 ]

/ 35 - فيه : عائشة ، ﴿ وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتامى ﴾ إلى قوله : ﴿ ما ملكت أيمانكم ﴾ [ النساء : 36 ] ، قالت : هى اليتيمة التى تكون فى حجر