روى جماعة عن مالك : ( والثيب أحق بنفسها من وليها ) ، مكان قوله : ( الأيم أحق بنفسها ) ، ثم قال : ( والبكر تستأذن ) ، فذكر البكر بعد ذكره الأيم ، فدل أنها الثيب ، ولو كانت الأيم فى هذا الحديث البكر لبطل الولى فى النكاح ولكانت كل بكر لا زوج لها أحق بنفسها من وليها ، وكان هذا التأويل ردا لقوله تعالى : ﴿ فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ﴾ [ البقرة : 232 ] ، فخاطب بذلك الأولياء . واختلفوا فى الثيب الصغيرة ، فقال مالك وأبو حنيفة : يزوجها أبوها جبرا كالبكر ، وسواء أصيبت بنكاح أو زنا . وقال الشافعى : لا يزوجها إلا بإذنها ، وسواء جومعت بنكاح أو زنا . ووافقه أبو يوسف ومحمد إذا كان الوطء بزنا ، واعتلوا بأنها إذا جربت الرجال كانت أعرف بحظها من الولى ، فوجب أن يكون الأمر لها . واحتج الأولون ، فقالوا : لما كانت محجورا عليها فى مالها حجر الصغير جاز أن يجبرها على النكاح ، وأيضا فإنها قد ساوت البكر الصغيرة فى أنها لا يصح اختيارها ، فلا معنى لاستئمارها . * * *

| 22 - باب إذا زوج ابنته وهى كارهة فنكاحه مردود

/ 34 - فيه : خنساء بنت خذام ، أن أباها زوجها وهى ثيب ، فكرهت ذلك ، فأتت النبى ، عليه السلام ، فرد نكاحه .