/ 33 - وفيه : عائشة ، [ أنها قالت ] : يا رسول الله ، إن البكر تستحى ، قال : ( رضاها صمتها ) . قال ابن المنذر : فى هذا الحديث النهى عن نكاح الثيب قبل الاستئمار ، وعن نكاح البكر قبل الاستئذان ، ودل هذا الحديث على أن البكر التى أمر باستئذانها البالغ ، إذ لا معنى لاستئذان من لا إذن لها ، ومن سكوتها وسخطها سواء . اختلف العلماء فى تأويل هذا الحديث ، فقالت طائفة : لا يجوز للأب أن ينكح البالغ من بناته بكرا كانت أو ثيبا إلا بإذنها ، قالوا : والأيم التى لا زوج لها ، وقد تكون بكرا وثيبا ، وظاهر هذا الحديث يقتضى أن تكون البكر لا ينكحها وليها أبا كان أو غيره حتى يستأمرها ، وذلك لا يكون إلا فى البوالغ لما دل عليه الحديث ، ولتزويج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عائشة وهى صغيرة . وهذا قول الثورى ، والأوزاعى ، وأبى حنيفة ، وأصحابه ، وأبى ثور ، واحتجوا بهذا الحديث ؛ لأن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال قولا عاما : ( لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر ) ، وكل من عقد نكاحا على غير ما سنه النبى ، عليه السلام ، فهو باطل ، ودل الحديث على أن البكر إذا نكحت قبل إذنها بالصمت أن النكاح باطل ، كما يبطل نكاح الثيب قبل أن تستأمر . وقالت طائفة : للأب أن يزوج البكر بغير إذنها صغيرة كانت أو كبيرة ، ولا يزوج الثيب إلا بإذنها ، وهو قول ابن أبى ليلى ، ومالك ، والليث ، والشافعى ، وأحمد ، وإسحاق ، وقال أبو قرة :