تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واختلفوا من أولى بالنكاح الولى أو الوصى ؟ فقال ربيعة ، ومالك ، والثورى ، وأبو حنيفة : الوصى أولى . وقال الشافعى : الولى أولى به ؛ لأنه لا ولاية للوصى على الصغير . والحجة للقول الأول أن الأب لو جعل ذلك إلى رجل بعينه فى حياته لم يكن لسائر الأولياء الاعتراض عليه مع بقاء الأب ، فكذلك بعد موته ، إلا أن مالكا قال : لا يزوج الوصى اليتيمة قبل البلوغ ، إلا أن يكون أبوها أوصى إليه أن يزوجها قبل البلوغ من رجل بعينه فيجوز ، وينقطع عنها ما لها من المشورة عند بلوغها . وذكر ابن القصار ، قال : ومن أصحابنا من قال : إن الموصى إذا قال : زوج بناتى ممن رأيت أنه يقوم مقام الأب فى تزويج الصغيرة ، وفى تزويج البكر البالغ بغير إذنها ، وهو يتخرج على مذهب مالك ، وهو إذا قالت اليتيمة لوليها : زوجنى ممن رأيت ، فزوجها ممن اختار ، أو من نفسه ولم يعلمها بعين الرجل قبل العقد ، فإنه يلزمها ذلك . * * *

| 21 - باب لا ينكح الأب وغيره البكر ولا الثيب إلا برضاها

/ 32 - فيه : أبو هريرة ، قال النبى ، عليه السلام : ( لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن ) ، قالوا : يا رسول الله ، وكيف إذنها ؟ قال : ( أن تسكت ) .

شرح صحيح البخاري · الجزء ٧ · الصفحة ٢٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاريج ٧ · ص ٢٥١