أوليائها ، وكذلك الثيب إذا غاب أقرب أوليائها . وحجة مالك ، والكوفيين أن الأخ عصبة يجوز أن يزوجها بإذنها مع عدم أبيها بالموت لتعذر التزويج من قبله ، فكذلك مع حياته إذا تعذر التزويج من جهته ، دليل ذلك إذا جن الأب أو فسق عندهم ، ألا ترى أن الأب إذا مات كان الأخ أولى من السلطان ؟ واحتج الشافعى بأن السلطان يستوفى لها حقوقها وينظر فى مالها إذا فقد أبوها ، فلذلك هو أحق بالتزويج من أخيها . واختلفوا فى الولى ، فقال مالك ، والليث ، والثورى ، والشافعى : الأولياء هم العصبة الذين يرثون ، وليس الخال ولا الجد لأم ولا الإخوة لأم أولياء عند مالك فى النكاح ، وخالفهم محمد بن الحسن ، فقال : كل من لزمه اسم ولى ، فهو ولى يعقد النكاح ، وبه قال أبو ثور . قال الأبهرى : والحجة لمالك ومن وافقه فى أن ذوى الأرحام ليسوا أولياء فى النكاح وأن الأولياء فى ذلك العصبة ، هو أن الولى لما كان مستحقا بالتعصيب لم يكن للرحم مدخل فيه لعدم التعصيب ، كذلك عقد النكاح ؛ لأن ذلك بولاية التعصيب . قال ابن المنذر : وقوله : ﴿ فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ﴾ [ البقرة : 232 ] ، دليل على أن الأولياء من العصبة ؛ لأن معقلا لما منع أخته من التزويج نزلت فيه هذه الآية ، فتلاها عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .