* * *

| 18 - باب إنكاح الرجل ولده الصغار لقوله : ﴿ واللائى لم يحضن ﴾ [ الطلاق : 4 ] ، فجعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ

/ 29 - فيه : عائشة ، أن النبى - صلى الله عليه وسلم - تزوجها وهى بنت ست سنين ، ودخلت عليه وهى بنت تسع سنين ، ومكثت عنده تسعا . قال المهلب : أجمع العلماء على أنه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة التى لا يوطأ مثلها لعموم الآية : ﴿ واللائى لم يحضن ﴾ [ الطلاق : 4 ] ، ويجوز نكاح من لم تحض من أول ما تخلق ، وأظن البخارى أراد بهذا الباب الرد على ابن شبرمة ، فإن الطحاوى حكى عنه أنه قال : تزويج الآباء على الصغار لا يجوز ، ولهن الخيار إذا بلغن ، وهذا قول لم يقل به أحد من الفقهاء غيره ، ولا يلتفت إليه لشذوذه ، ومخالفته دليل الكتاب والسنة ، وإنما اختلفوا فى الأولياء غير الآباء إذا زوج الصغيرة ، وقد تقدم اختلاف العلماء فى ذلك فى باب تزويج الصغار من الكبار قبل هذا . وفيه من الفقه : جواز نكاح لا وطء فيه لعلة بأحد الزوجين : لصغر ، أو آفة ، أو غير إرب فى الجماع ، بل لحسن العشرة والتعاون على الدهر ، وكفاية المؤنة والخدمة بخلاف من قال : لا يجوز نكاح لا وطء فيه ، ويؤيد هذا فعل سودة حين وهبت يومها لعائشة ، وقالت : ما لى فى الرجال إرب . واختلف العلماء فى الوقت الذى تدخل فيه المرأة على زوجها إذا اختلف الزوج وأهل المرأة فى ذلك ، فقالت طائفة : تدخل على