وأبو ثور . وقال زفر والشافعى : لا يجوز له أن يتزوجها إلا بالسلطان ، أو يزوجها منه ولى لها هو أقعد بها منه أو مثله فى القعدد ، واحتجوا أن الولاية من شرط العقد ، وكما لا يكون الشاهد ناكحا ولا منكحا ، كذلك لا يكون الناكح منكحا . وفيها قول ثالث ، وهو أن يجعل أمرها إلى من يزوجها منه ، وروى هذا عن المغيرة بن شعبة ، وبه قال أحمد بن حنبل ذكره ابن المنذر ، واحتج الطحاوى للقول الأول ، فقال : لا يختلفون أنه يجوز أن يهب لمن له ولاية عليها ، ويكون هو العاقد والقابض ، وكذلك النكاح ، ألا ترى أن النبى - صلى الله عليه وسلم - زوج المرأة من الرجل بما معه من القرآن ، فكذلك كان له أن يزوجها من نفسه لو قبلها ، كما فعل فى خبر صفية حين جعل عتقها صداقها . قال ابن المنذر : وكذلك فعل فى أمر جويرية ، قضى كتابتها وتزوجها كما فعل فى حديث صفية سواء . قال المؤلف : ومن الحجة لهذا القول أيضا حديث عائشة فى الرجل تكون عنده اليتيمة فيرغب عن أن يتزوجها ، فنهاهم الله عن عضلهن ومنعهن من التزويج من أجل أنهم لا يقسطون فى صدقاتهن ، وجعل لهم أن ينكحوهن من أنفسهن إذا عدلوا فى صدقاتهن ، وقد تقدم البيان عن هذه المسألة فى حديث صفية فى باب من أعتق جارية وتزوجها ، وأما فعل المغيرة ، فهو من باب الأدب فى النكاح أن يأمر الولى رجلآ يعقد نكاحه مع وليته ، ولو تولى هو عقده إذا رضيت به لكان حسنا .