تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والدليل على جواز إرقاق المسلم بنيه قول النبى ، عليه السلام : ( وفى جنين المرأة غرة عبد أو وليدة ) ، فلما جعل عوض الجنين الحر عبدا ، وأقامه مقامه ، وجوز لأبيه ملكه واسترقاقه عوضا من أبيه ، علمنا أن للرجل أن ينكح من النساء من يسترق ولده بها ، والله أعلم . * * *

| 17 - باب إذا كان الولى هو الخاطب

وخطب المغيرة بن شعبة امرأة هو أولى الناس بها ، فأمر رجلا فزوجه ، وقال عبدالرحمن بن عوف لأم حكيم ابنة قارظ : أتجعلين أمرك إلى ؟ قالت : نعم ، فقال : قد زوجتك ، وقال عطاء : ليشهد أنى قد نكحتك ، أو ليأمر رجلا من عشيرتها . وقال سهل : قالت امرأة للنبى - صلى الله عليه وسلم - : أهب لك نفسى ، فقال رجل : يا رسول الله ، إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها . / 27 - فيه : عائشة ، فى قوله : ﴿ ويستفتونك فى النساء ﴾ الآية ، قالت : هى اليتيمة ، تكون فى حجر الرجل قد شركته فى ماله ، فيرغب عنها أن يتزوجها ، ويكره أن يزوجها غيره ، فيدخل عليه فى ماله ، فيحبسها ، فنهاهم الله عن ذلك . / 28 - وفيه : سهل ، جاءت امرأة إلى النبى تعرض عليه نفسها ، فلم يردها ، فقال رجل : زوجنيها يا رسول الله ؛ فقال : ( اذهب ، فقد زوجتكها بما معك من القرآن ) . اختلف العلماء فى الولى هل يزوج نفسه من وليته إذا أذنت له وينعقد النكاح ولا يرفع ذلك إلى السلطان ، فأجاز ذلك الحسن البصرى ، وربيعة ، ومالك ، والليث ، والأوزاعى ، والثورى ، وأبو حنيفة ،

شرح صحيح البخاري · الجزء ٧ · الصفحة ٢٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاريج ٧ · ص ٢٤٥