بنت أخيها ، إلا الخطبة ، والكلام فى الرضا والصداق دون العقد ، لما رواه ابن جريج ، عن عبد الرحمن بن القاسم ابن محمد بن أبى بكر الصديق التيمى ، عن أبيه ، عن عائشة ، أنها أنكحت رجلا من بنى أخيها ، فضربت بينهم بستر ، ثم تكلمت حتى لم يبق إلا العقد ، أمرت رجلا فأنكح ، ثم قالت : ليس إلى النساء نكاح . قال ابن المنذر : وأما تفريق مالك بين المولاة والمسكينة ، وبين من لها منهن قدر وغنى ، فليس ذلك مما يجوز أن يفرق به ، إذ قد سوى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الناس جميعا ، فقال : ( المسلمون تتكافأ دماؤهم ) ، فسوى بين الجميع فى الدماء ، فوجب أن يكون حكمهم فيما دون الدماء سواء . قال المهلب : وأما قوله تعالى : ﴿ ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ﴾ [ البقرة : 221 ] ، فإنه خاطب الأولياء ونهاهم عن إنكاح المشركين ولياتهم المسلمات من أجل أن الولد تابع للأب فى دينه بقوله تعالى : ﴿ أولئك يدعون إلى النار ﴾ [ البقرة : 221 ] ، ولا مدعو فى نفس الاعتبار يمكنه الإجابة إلا الولد ، إذ هو تبع لأبيه فى الدين ، ولذلك نهى الله عن إنكاح الإماء المشركات ؛ لأن الذى يتزوجها يتسبب أن يولدها ، فيبيعها سيدها حاملا من مشرك ، إذ أولاد الإماء تبع لأمهاتهم فى الرق فيئول ذلك إلى تمليك المشركين أولاد المسلمين فيحملونهم على الكفر ، فنهى الله عن ذلك ، وحرمه فى كتابه ، وجوز لمن لم يستطع طولا لحرة إذا خشى العنت أن ينكح الأمة المسلمة فى ملك المسلم لامتناع تمليكهن المشركين ، وأباح له استرقاق ولده واستعباده لأخيه المسلم ، من أجل أنه قد أمن أن يحمله على غير دين الإسلام .