عقده لأخته على من تحبه خير من إبرار اليمين ، وأيضا قوله تعالى : ﴿ ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ﴾ [ البقرة : 221 ] ، وقوله تعالى : ﴿ وأنكحوا الأيامى منكم ﴾ [ النور : 32 ] ، فلم يخاطب بالنكاح غير الرجال ، ولو كان على النساء لذكرن فى ذلك . قال الطبرى : فى حديث حفصة حين تأيمت ، وعقد عمر عليها النكاح ولم تعقده هى ، إبطال قول من قال : إن للمرأة البالغة المالكة لنفسها تزويج نفسها ، وعقد النكاح عليها دون وليها ، ولو كان لها ذلك لم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليدع خطبة حفصة إلى نفسها ، إذ كانت أولى بنفسها من أبيها ، ولخطبها إلى من لا يملك أمرها ولا العقد عليها ، وفيه بيان قوله عليه السلام : ( الأيم أحق بنفسها من وليها ) ، أى أن معنى ذلك أنها أحق بنفسها فى أنه لا ينعقد عليها إلا برضاها ، لا أنها أحق بنفسها فى أن تعقد عليها عقدة نكاح دون وليها . قال ابن المنذر : ولا أعلم أحدا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثبت عنه خلاف ما قلنا . وقول عائشة : إن النكاح كان على أربعة أنحاء ، فنكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل ابنته أو وليته ، حجة فى أن سنة عقد النكاح إلى الأولياء . فإن قال من أجاز بغير ولى : فقد روى عن عائشة خلاف هذا ، وهو ما رواه مالك فى الموطأ أنها زوجت بنت أخيها عبد الرحمن وهو غائب ، فلما قدم قال : مثلى يفتأت عليها فى بناته ؟ وهذا يدل أن مذهبها جواز النكاح بغير ولى . قيل : لا حجة لكم فى هذا الخبر ، وليس معنى قوله : زوجت