المرأة يكفلها الرجل أن تزويجه عليها جائز ، وأما كل امرأة لها قدر وغنى فلا يزوجها إلى الولى أو السلطان . قال أبو حنيفة : إذا كانت بالغة عاقلة زالت ولاية الولى عنها ، فإن عقدت بنفسها جاز ، وإن ولت رجلا حتى عقد جاز ، ووافقنا على أنها إذا وضعت نفسها فى غير كفء كان للولى فسخ النكاح . وشذ أهل الظاهر أيضا ، فقالوا : إن كانت بكرا فلابد من ولى ، وإن كانت ثيبا لم تحتج إلى ولى ، وهذا خلاف الجماعة . قال ابن القصار : والدليل على أنها لا تعقد على نفسها بحال قوله تعالى : ﴿ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن ﴾ [ البقرة : 232 ] ، والدلالة فى الآية من وجهين : أحدهما : أن الله عاتب معقلا لما امتنع من رد أخته إلى زوجها ، ولو كان لها أن تزوج نفسها أو تعقد النكاح لم يعاتب أخوها على الامتناع منه ولا أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحنث ، فدل على أن النكاح كان إليه دونها . والوجه الثانى : قوله تعالى : ﴿ فلا تعضلوهن ﴾ [ البقرة : 232 ] ، والعضل هو المنع من التزويج ، فمنع الله الأولياء من الامتناع من تزويجهن كما منع أولياء اليتامى أن يعضلوهن إذا رغبوا فى أموالهن ، فلو كان العقد إليهن لم يكن ممنوعات . قال المهلب : وفى هذا دليل على أن الرجل إذا عضل وليته وثبت عضله لها يفتئت عليه السلطان فيزوجها بغير أن يأمره بالعقد لها ، ويرده عن العضل كما رد النبى ، عليه السلام ، معقلا عن ذلك العقد ، ولم يعقد النبى - صلى الله عليه وسلم - ، بل دعاه إلى العقد بالحنث فى يمينه ، إذ