قال : الوجه والكفان ، وخالفهم آخرون ، وقالوا : لا يجوز لمن أراد نكاح امرأة ولا لغيره أن ينظر إليها إلا أن يكون زوجا لها أو ذا محرم منها ، ووجهها وكفاها عورة بمنزلة جسدها ، واحتجوا بحديث ابن إسحاق ، عن محمد بن إبراهيم ، عن سلمة بن أبى الطفيل ، عن على بن أبى طالب ، أن النبى قال له : يا على ، لا تتبع بالنظرة النظرة ، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة . قالوا : فلما حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النظرة الثانية ؛ لأنها تكون باختيار الناظر ، وخالف بين حكمها وحكم ما قبلها إذا كانت بغير اختيار من الناظر ، دل على أنه ليس لأحد أن ينظر إلى وجه امرأة إلا أن تكون زوجة أو ذات محرم . واحتج عليهم أهل المقالة الأولى أن الذى أباحه النبى ، عليه السلام ، فى الآثار الأول هو النظر للخطبة لا لغير ذلك ، وذلك نظر لسبب هو حلال ، ألا ترى لو أن رجلا نظر إلى وجه امرأة لا نكاح بينه وبينها ليشهد عليها أو لها أن ذلك جائز ، وكذلك إذا نظر إلى وجهها ليخطبها ، فأما المنهى عنه فالنظر لغير الخطبة ولغير ما هو حلال . ورأيناهم لا يختلفون فى نظر الرجل إلى صدر الأمة إذا أراد أن يبتاعها أن ذلك له جائز حلال ، ولو نظر إليها لغير ذلك كان ذلك