فى الرجل يخطب امرأة فى عدتها جاهلا ويواعدها ، ويعقد بعد العدة ، فكان مالك يقول : فراقها أحب إلى دخل بها أو لم يدخل ، وتكون تطليقة واحدة ، ويدعها حتى تحل ويخطبها . وقال الشافعى : إن صرح بالخطبة وصرحت له بالإجابة ، ولم يعقد النكاح حتى تنقضى العدة ، فالنكاح ثابت والتصريح لهما مكروه ؛ لأن النكاح حادث بعد الخطبة . واختلفوا إذا تزوجها فى العدة ودخل بها ، فقال مالك ، والليث ، والأوزاعى : يفرق بينهما ولا تحل له أبدا . قال مالك والليث : ولا بملك اليمين . واحتجوا بأن عمر بن الخطاب ، قال : لا يجتمعان أبدا وتعتد منهما جميعا . وقال الثورى ، والكوفيون ، والشافعى : يفرق بينهما ، فإذا انقضت عدتها من الأول فلا بأس أن يتزوجها ، واحتجوا بإجماع العلماء أنه لو زنى بها لم يحرم عليه تزويجها ، فكذلك وطؤه إياها فى العدة ، قالوا : وهو قول على بن أبى طالب ، ذكره عبد الرزاق ، وذكر عن ابن مسعود مثله ، وعن الحسن أيضا . وذكر عبد الرزاق ، عن الثورى ، عن الأشعث ، عن الشعبى ، عن مسروق ، أن عمر رجع عن ذلك وجعلهما يجتمعان . واختلفوا هل تعتد منهما جميعا ، فروى المدنيون عن مالك أنها تتم بقية عدتها من الأول وتستأنف عدة أخرى من الآخر ، روى ذلك عن عمر ، وعلى ، وهو قول الليث ، والشافعى ، وأحمد ، وإسحاق . وروى