فيه وموقوف عليه ، وأباح التعريض فى العدة خشية أن تفوت نفسها . واختلفوا فى ألفاظ التعريض ، والمعنى واحد ، وقال قتادة ، وسعيد بن جبير فى قوله تعالى : ﴿ ولكن لا تواعدوهن سرا ﴾ [ البقرة : 235 ] ، قال : لا يأخذ عهدها فى عدتها ألا تنكح غيره . قال إسماعيل بن إسحاق : وهذا أحسن من قول من تأول فى قوله : ﴿ ولكن لا تواعدوهن ﴾ أنه الزنا ؛ لأن ما قبل الكلام وما بعده لا يدل عليه ، ويجوز فى اللغة أن يسمى الغشيان سرا ، فسمى النكاح سرا ، إذ كان الغشيان يكون فيه كما يسمى التزويج نكاحا ، وهو أشبه فى المعنى ؛ لأنه لما أجيز لهم التعريض فى النكاح لم يؤذن لهم فى غيره ، فوجب أن يكون كل شىء يجاوز التعريض فهو محظور ، والمواعدة تجاوز التعريض ، فوسع الله على عباده فى التعريض فى الخطبة لما علم منهم . وبلغنى عن الشافعى أنه احتج بهذا التعريض فى القذف ، وقال : كما لم يجعل التعريض فى هذا الموضع بمنزلة التصريح كذلك لا يجعل التعريض فى القذف بمنزلة التصريح ، واحتج بما هو حجة عليه إذ كان التعريض بالنكاح قد فهم عن صاحبه ما أراد ، فكذلك ينبغى أن يكون التعريض بالقذف قد فهم عن صاحبه ما أراد ، فإذا فهم أنه قاذف حكم عليه بحكم القذف ، وينبغى له على قوله هذا أن يزعم أن التعريض بالقذف مباح كما أبيح التعريض بالنكاح ، وسيأتى استيعاب الحجة عليه فى كتاب الحدود ، إن شاء الله . واختلفوا