إذا وطئ جارية من مال الشركة ، فإنهما يتقاومانها وتصير لأحدهما بثمن قد عرفه ؛ لأنه لا تحل الشركة فى الفروج ولا إعارتها ، ويدرأ عنه الحد بالشبهة . * * *

| 15 - باب الاشتراك فى الهدى والبدن وإذا أشرك الرجل رجلا فى هديه بعد ما أهدى

/ 19 - فيه : جابر ، وابن عباس ، قالا : قدم النبى ، عليه السلام ، وأصحابه صبح رابعة من ذى الحجة مهلين بالحج لا يخلطهم شىء ، فلما قدمنا أمرنا ، فجعلناها عمرة . . . ) ، إلى قوله : وجاء على ، فقال : لبيك بما أهل به النبى - صلى الله عليه وسلم - ، فأمره النبى - صلى الله عليه وسلم - أن يقيم على إحرامه وإشركه فى الهدى . قال المهلب : لا يصح فى هذا الحديث ما ترجم به من الاشراك فى الهدى بعد ما أهدى ؛ لأنه ما كان بعد تقليد الهدى وإشعاره ، فإنما هو شريك فى الفضيلة ؛ لأنه لا تجوز هبة الهدى ولا بيعه بعد تقليده ، وما كان قبل تقليده فيمكن الشركة فى رقابه وهبته لمن يهدى عنه . قال المؤلف : ذكر البخارى فى المغازى ، عن بريدة الأسلمى ، أن النبى ، عليه السلام ، كان بعث عليا إلى اليمن قبل حجة الوادع ليقبض الخمس ، وقال غير جابر : فقدم على من سعايته ، فقال له ، عليه السلام : ( بما أهللت يا على ؟ ) ، قال : بما أهل به النبى ، عليه السلام ، قال : ( فاهد وامكث حراما كما أنت ) ، قال : فأهدى له على هديا .