وفيه : أن سكوت المرأة فى الجماعات لازم لها إذا لم يقم الدليل على أن سكوتها كان لحياء أو لحشمة ؛ لأنه كان للمرأة أن تقول : يا رسول الله ، إنما أرغب فيك ولا أرغب فى غيرك ، وكذلك يجب أن يكون سكوت كل من عقد عليه عقد فى جماعة ، ولم يمنعه من الإنكار خوف ولا حياء ولا آفة فى فهم ولا سمع أن ذلك العقد لازم له . وفيه : دليل على جواز استمتاع الرجل بشورة المرأة وبما يشترى لها من صداقها ؛ لقوله عليه السلام : ( ما تصنع بإزارك ؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شىء ) ، مع علمه أن النصف لها ، فلم يمنعه من الاستمتاع بنصفه الذى وجب لها ، وجوز له لبسه أجمع ، وإنما منع من ذلك ؛ لأنه لم يكن له ثوب غيره ، فخشى أن تحتاج إليه المرأة فيبقى عاريا . * * *

| 13 - باب عرض الرجل ابنته أو أخته على أهل الخير

/ 19 - فيه : ابن عمر ، أن عمر حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة ، وكان من أصحاب النبى ، عليه السلام ، فتوفى بالمدينة ، فقال عمر : أتيت عثمان ابن عفان ، فعرضت عليه حفصة ، فقال : سأنظر فى أمرى ، فلبثت ليالى ثم لقينى ، فقال : قد بدا لى أن لا أتزوج يومى هذا ، قال عمر : فلقيت أبا بكر الصديق ، فقلت : إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر ، فصمت أبو بكر ، فلم يرجع إلى شيئا ، فكنت أوجد عليه منى على عثمان ، فلبثت أياما ، ثم خطبها النبى ، عليه السلام ، فأنكحتها إياه ، فلقينى أبو بكر ، فقال : لعلك وجدت على حين عرضت على حفصة ، فلم أرجع إليك شيئا . قال عمر : قلت : نعم ، قال