عام الفتح ، وقد رواه إسماعيل بن عياش ، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ، فذكر أن ذلك كان فى فتح مكة ، وأنهم شكوا إليه العزبة فى حجة الوداع ، فرخص لهم فيها ، ومحال أن يشكوا إليه العزبة فى حجة الوداع ؛ لأنهم كانوا حجوا بالنساء ، وكان تزويج النساء بمكة يمكنهم ولم يكونوا حينئذ كما كانوا فى الغزوات المتقدمة . فلما اختلفت المواطن المذكورة فيها الإباحة فى حديث سبرة ارتفع الموطن والوقت ، وصار حديثه لا على موطن ولا على وقت ، ولكن على النهى المطلق . قال غيره : روى أهل مكة واليمن عن ابن عباس تحليل المتعة ، وروى أنه رجع عنها بأسانيد ضعيفة ، وإجازة المتعة عنه أصح ، وهو مضهب الشيعة . واتفق فقهاء الأمصار من أهل الرأى والأثر على تحريم نكاح المتعة ، وشذ زفر عن الفقهاء ، فقال : إن تزوجها عشرة أيام أو نحوها أو شهرا ، فالنكاح ثابت والشرط باطل ، ولا خلاف أن المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه ، وأن الفرقة تقع فيه عند انقضاء الأجل من غير طلاق ، وليس هذا حكم الزوجية عند أحد من الأمة ، وقد نزعت عائشة ، والقاسم بن محمد فى أن تحريمها ونسخها فى القرآن ، وذلك أن قوله تعالى : ﴿ والذين هم لفروجهم حافظون ﴾ [ المؤمنون : 5 ] الآية ، وليست المتعة نكاحا ولا ملك يمين . وقد روى عن على ، وابن مسعود فى قوله تعالى : ﴿ فما استمتعتم به منهن ﴾ [ النساء : 24 ] ، قالا : ينسخ الطلاق والعدة والميراث المتعة . وقال نافع : سئل ابن عمر عن المتعة ، فقال : حرام ، فقيل له : إن ابن عباس