يجعل ما أباحه الله فى كتابه من عقد النكاح على غير صداق معلوم قياسا على ما نهى النبى - صلى الله عليه وسلم - من الشغار ولا يشبه ما نهى الله عنه بما أباحه وهذه غفلة . واختلفوا فى إذا قال : أزوجك أختى على أن تزوجنى أختك على أن يسميا لكل واحدة منهما مهرا ، أو يسمياه لإحداهما ، فقالت طائفة : ليس هذا بالشغار المنهى عنه والنكاح ثابت والمهر فاسد ، ولكل واحدة منهما مهمر مثلها ما إن دخل بها أو ماتت أو مات عنها ، أو نصفه إن طلقها قبل الدخول بها ، هذا قول الشافعى ، وابن القاسم ، وكرهه مالك ، ورآه من باب الشغار ، وأجازه الكوفيون ، ولها ما يسمى لها . وقال أحمد ابن حنبل : إذا كان فى الشغار صداق فليس بشغار . * * *

| 10 - باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد ؟

/ 13 - فيه : خولة بنت حكيم ، أنها كانت من اللائى وهبن أنفسهن للنبى ، عليه السلام ، فقالت عائشة : أما تستحى المرأة أن تهب نفسها للرجل ؟ فلما نزلت : ﴿ ترجى من تشاء منهن ﴾ [ الأحزاب : 51 ] فقلت : يا رسول الله ، ما أرى ربك إلا يسارع فى هواك . قال ابن القاسم ، عن مالك : الموهوبة خاصة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يحل لأحد بعده أن يتزوج بغير صداق ؛ لقوله تعالى : ﴿ خالصة لك من دون المؤمنين ﴾ [ الأحزاب : 50 ] ، ولا خلاف فى هذا بين العلماء . |