وقالت طائفة : النكاح جائز ، ولكل واحدة منهما صداق مثلها ، هذا قول عطاء ، ومكحول ، والزهرى ، وإليه ذهب الليث ، والثورى ، والكوفيون ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور . قال ابن المنذر : وفيها قول ثالث ، وهو إن لم يدخل بالمرأتين فسخ النكاح ، وإن دخل بهما فلهما مهر مثلهما ، وهو قول الأوزاعى . وحجة الذين قالوا : العقد فى الشغار صحيح والمهر فاسد ويصح بمهر المثل ، إجماع العلماء على أن الخمر والخنزير لا يكون منهما مهر لمسلم ، وكذلك الغرر والمجهول ، وسائر ما نهى عن ملكه أو تملك على غير وجهه وسنته . وأجمعوا مع ذلك أن النكاح على المهر الفاسد إذا فات بالدخول ، فلا يفسخ بفساد صداقه ، ويكون فيه مهر المثل ولو لم يكن نكاحا منعقدا حلالا ما صار نكاحا بالدخول ، والأصل فى ذلك أن التزويج مضمن بنفسه لا بالعوض فيه بدليل تجويز الله تعالى النكاح بغير صداق بقوله : ﴿ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ﴾ [ البقرة : 236 ] ، فلما أوقع الطلاق دل على صحة النكاح دون تسمية صداق ؛ لأن الطلاق غير واقع إلا على الزوجات ، وكونهن زوجات دليل على صحة النكاح بغير تسمية . وحجة الذين أبطلوا النكاح ظاهر نهى النبى ، عليه السلام ، عن نكاح الشغار ، والنهى يقتضى تحريم المنهى عنه وفساده . قال ابن المنذر : ودل نهى النبى - صلى الله عليه وسلم - عن الشغار على إغفال من زعم أنه