الزهرى ؛ لأنه استدل على تحريم من حرمت بالنسب بتحريم من حرمت بالرضاع . قال ابن المنذر : ويدخل فى معنى هذا الحديث تحريم نكاح الرجل المرأة على عمتها من الرضاعة وخالتها من الرضاعة ؛ لقول النبى - صلى الله عليه وسلم - : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) . * * *

| 9 - باب الشغار

/ 12 - فيه : ابن عمر ، نهى النبى ، عليه السلام ، عن الشغار . والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ، ليس بينهما صداق . وتفسير الشغار فى اللغة ، قال أبو زيد : شغر الكلب يشغر شغرا ، رفع رجله ، بال أو لم يبل . وقال صاحب العين : شغر الكلب : رفع إحدى رجليه ليبول . وقال أبو زيد : شغرت بالمرأة شغورا ، رفعت رجلها عند الجماع . ومعناه فى الشريعة أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته لا صداق بينهما ، وإنما هو البضع بالبضع . وقال ابن قتيبة : وكل واحد منهما يشغر إذا نكح ، وأصل الشغار للكلب ، إذا رفع إحدى رجليه ليبول ، فكنى بهذا عن النكاح إذا كان على هذا الوجه وجعل له علما . واختلف العلماء فيه : إذا وقع ، فقال مالك والشافعى : لا يصح نكاح الشغار دخل بها أو لم يدخل ويفسخ أبدا ، وهو قول أبى عبيد .