قال لى : إن تكن أم العمة وأم الأب واحدة فهى كالخالة ، فإنها خالة أبيها ، وإن تكن أمها غير أم الأب ، فلا بأس بالجمع بينهما إنما هى امرأة أجنبية ، ألا ترى أن أباها ينكحها . قال غيره : إنما ينكح خالة العمة أخو العمة ؛ لأنها أخت خالته لأب ، والخئولة إنما تحرم من قبل الأم ، فإذا كانت من قبل الأب فلا حرمة لها كرجل له أخ لأب ، وله أخت لأم ، فيجوز أن يتزوج كل واحد منهما بالآخر ؛ لأنهما لا يجتمعان لا إلى الأب ولا إلى الأم . قال ابن الماجشون : وأما عمة خالتها ، فإن تلك خالتها أخت أمها لأبيها ، فإن عمة خالتها عمة أمها ، فلا يجتمعان ، ألا ترى أنه لو كان فى موضعها رجل لم تحل له ، وإن كانت خالتها أخت أمها لأمها دون أبيها فلا بأس أن يجمع بينها وبين عمة خالتها لأبيها ؛ لأنها منهما أجنبية لو كانت إحداهما رجلا حلت له الأخرى . قال ابن المنذر : ولست أعلم فى تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها خلافا إلا فرقة من الخوارج ، وإذا ثبت الشىء بالسنة ، وأجمع أهل العلم عليه لم يضر خلاف من خالفه . وأما قول الزهرى : فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة ؛ لأن عروة حدثنى عن عائشة ، قالت : حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب ، فلا حاجة إلى تشبيهها بما حرم بالرضاع ، فهو استدلال غير صحيح من