والبنات اللواتى لا يستقر الملك عليهن بالشراء ، وبعد ذلك فيهما ذكر العمات والخلات اللواتى يستقر الملك عليهن ، فكذلك الجمع بين الأختين فى النكاح والوطء بالملك . وقال الطحاوى : لما اختلفوا فى ذلك نظرنا كيف هو ، فرأينا الله قد حرم فى هذه الآية الأمهات والبنات إلى قوله : ﴿ وحلائل أبنائكم ﴾ [ النساء : 23 ] ، فكأن هؤلاء جميعا محرمات فى ملك اليمين كما هن محرمات فى النكاح ، واختلفوا فى الأختين بملك اليمين ، فالقياس على ذلك أن تكونا محرمتين فى ملك اليمين ، وأن يكون حكمهما كحكمهما فى النكاح ، وهذا هو القياس . * * *

| 8 - باب ( لا تنكح المرأة على عمتها )

/ 10 - فيه : جابر ، نهى النبى - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها . / 11 - وفيه : أبو هريرة ، مثله . وزاد الزهرى : فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة ؛ لأن عروة حدثنى عن عائشة ، قالت : حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب . أجمع العلماء أنه لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها وإن علت ، ولا بين المرأة وخالتها وإن علت . وقال عبد الملك بن حبيب : ولا يجمع بين المرأة وعمة عمتها وعمة أبيها وخالة أبيها ، وكذلك المرأة وخالتها وخالة خالتها وخالة أمها وعمة أمها . قال عبد الملك : وأما خالة عمتها ، فإن ابن الماجشون