كافة العلماء إلى أنه لا يجوز الجمع بينهما بالملك فى الوطء ، وإن كان يجوز الجمع بينهما ، فإن الوطء فى الإماء نظير عقد النكاح فى الحرائر ، وشذ أهل الظاهر ، فقالوا : يجوز الجمع بينهما فى الوطء كما يجوز الجمع بينهما فى الملك ، وقالوا : إن قوله تعالى : ﴿ وأن تجمعوا بين الأختين ﴾ [ النساء : 23 ] عائد إلى المنكوحات ؛ لأنه قدم ذكر المحرمات بالنكاح ، ثم عطف عليهن بذكر الأختين ، واحتجوا بما روى عن عثمان بن عفان أنه قال فى الأختين من ملك اليمين : حرمتهما آية ، وأحلتهما آية . وذكر الطحاوى ، عن على ، رضى الله عنه ، وابن عباس مثل قول عثمان ، والآية التى أحلتهما قوله : ﴿ وأحل لكم ما وراء ذلكم ﴾ [ النساء : 24 ] ، ولم يلتفت أحد من أئمة الفتوى إلى هذا القول ؛ لأنهم فهموا من تأويل كتاب الله خلافه ، ولا يجوز عليهم تحريف التأويل ، وممن قال ذلك من الصحابة عمر بن الخطاب ، وعلى بن أبى طالب ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وعمار بن ياسر ، وابن عمر ، وعائشة ، وابن الزبير ، وقال على : لو كان الأمر إلى ورأيت أحدا يفعله جعلته نكالا ، وهؤلاء أهل العلم بكتاب الله والمعرفة بكلام العرب ، فمن خالفهم متعسف فى التأويل متبع غير سبيل المؤمنين . وأما قولهم : إن قوله تعالى : ﴿ وأن تجمعوا بين الأختين ﴾ [ النساء : 23 ] عائد إلى المنكوحات ، فإنه لا يمتنع أن يكون أول الآية خاصا وآخرها عاما ، ألا ترى أن فى أول الآيات تحريم الأمهات