قال ابن القصار : وحجة الجماعة أنه لا تأثير للحجر فى التحريم ولا فى الإباحة ، بدليل أن الأخت والعمة والخالة لما حرمن عليه لم يفترق الحكم بين أن يكونوا فى حجره أم لا ، ولو كان الحجر شرطا فى التحريم لوجب إذا ارتفع أن يرتفع التحريم ، فلما رأينا التحريم قائما ، وقد زال الحجر بموت أمها أو طلاقها ، علمنا أن لا اعتبار بالحجر ، ألا ترى أن بنت أم سلمة لم تكن فى حجره ، عليه السلام ، ولا ربيت فيه قبل نكاحه بأم سلمة . ويشهد لهذا أنه لو وطئ الأم بملك اليمين لحرمت عليه البنت ، سواء كانت فى حجره أم لا ، وكل امرأة حرمت عليك فابنتها حرام عليك إلا أربعا بنت العمة ، وبنت الخالة ، وبنت حليلة الابن ، وبنت حليلة الأب . * * *

| 7 - باب ﴿ وأن تجمعوا بين الأختين ﴾ [ النساء : 23 ]

/ 9 - فيه : أم حبيبة ، قلت : يا رسول الله ، انكح أختى بنت أبى سفيان ، قال : ( وتحبين ) ؟ قلت : نعم ، لست لك بمخلية ، وأحب من شاركنى فى خير أختى ، قال عليه السلام : ( إن ذلك لا يحل لى ، فلا تعرضن على بناتكن ولا أخواتكن ) . وأجمع العلماء على أنه لا يجوز جمع نكاح الأختين فى عقد واحد ؛ لقوله تعالى : ﴿ وأن تجمعوا بين الأختين ﴾ [ النساء : 23 ] ، وأن ذلك جمع بينهما ، وأن ذلك حرام متفق على مراد الله تعالى فى الآية ، ولقوله عليه السلام : ( لا تعرضن على أخواتكن ) ، فإنه لا يجوز الجمع بين الأختين ، واختلفوا فى الأختين بملك اليمين ، فذهب