وأكثر أهل العلم قد تلقوه بالدفع والخلاف ، واحتجوا فى دفعه بقوله عليه السلام : ( فلا تعرضن على بناتكن ولا أخواتكن ) ، فدل ذلك على انتفائه . قال أبو عبيد : ويدفعه قوله : ( لا تعرضن على بناتكن ) فعمهن ، ولم يقل : اللاتى فى حجرى ، ولكنه سوى بينهن فى التحريم . قال المهلب : وإضافته عليه السلام إياهن إلى الحجور ، إنما هو على الأغلب مما تكون عليه الربائب لا أنهن لا يحرمن إذا لم يكن كذلك ، وقوله تعالى لنبيه : ﴿ يا أيها النبى إنا أحللنا لك أزواجك اللاتى آتيت أجورهن ﴾ [ الأحزاب : 50 ] ، وإنما أحلهن له بعقد نكاحهن عليه لا بإتيانه إياهن أجورهن ؛ لأنه معقول فيهن أنه لو طلقهن بعد عقدة نكاحهن ولم يؤتهن أجورهن أن الطلاق واقع عليهن ، كما قال : ﴿ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ﴾ [ البقرة : 236 ] ، فأثبت الله نكاحهن ، وإن كن لم يؤتهن أجورهن ، فعلمنا بذلك أن أزواج النبى - صلى الله عليه وسلم - إنما حللن له بعقد النكاح وإتيان الأجور وعقلنا بذلك أن قوله تعالى : ﴿ اللاتى آتيت أجورهن ﴾ [ الأحزاب : 50 ] ، إنما هو على وصف الأغلب مما تكون عليه الزوجات . وكذلك قوله تعالى : ﴿ وربائبكم اللاتى فى حجوركم ﴾ [ النساء : 23 ] ، إنما هو على التحريم بالسبب الذى كن به ربائب ، ووصفهن بالإضافة إلى الحجور ؛ لأنه الأغلب مما تكون عليه الربائب مع أزواج أمهاتهن . قال : والقياس يوجب هذا ؛ لأنه لا يكون التحريم بشيئين إلا ولكل واحد منهما إذا انفرد حكم ، فلذلك جعلنا التحريم فى الربائب بالسبب الذى صرن به ربائب لا بما سواه .