وقول ابن عباس : إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته ، فهو قول أكثر العلماء ، وإنما حرم الله الجمع بين الأختين بالنكاح خاصة لا بالزنا ، ألا ترى أنه يجوز نكاح واحدة بعد أخرى من الأختين ولا يجوز ذلك فى المرأة وابنتها . واختلفوا إذا زنى بالأم ، هل تحرم عليه الابنة أو إذا زنى بالابنة هل تحرم عليه الأم ؟ فقال الكوفيون ، والثورى ، والأوزاعى ، وأحمد ، وإسحاق : إذا زنى بامرأة حرمت عليه أمها وابنتها ، وهذه رواية ابن القاسم عن مالك فى المدونة ، وقالوا : الحرام يحرم الحلال . وقالت طائفة : لا يحرم الحرام الحلال ، روى ذلك عن ابن عباس ، وسعيد بن المسيب ، وعروة ، وربيعة ، والليث ، وهو قول مالك فى الموطأ ، وبه قال الشافعى ، وأبو ثور ، وحجة هذا القول أنه لما ارتفع الصداق فى الزنا ووجوب العدة والميراث ولحوق الولد ووجوب الحد ارتفع أن يحكم له بحكم النكاح الجائز ، ورخص أكثر العلماء فى تزويج المرأة التى زنى بها ، وشبه ابن عباس ذلك برجل يسرق ثمر النخلة فيأكلها ثم يشتريها ، وكره ذلك ابن مسعود ، وعائشة ، والبراء ، وقالوا : لا يزالان زانيين ما اجتمعا . وأما تحريم النكاح باللواط ، فإن أصحاب مالك ، وأبى حنيفة ، والشافعى ، وغيرهم لا يحرمون النكاح باللواط ، وقال الثورى : إذا لعب بالصبى حرمت عليه أمه ، وهو قول أحمد بن حنبل ، قال : إذا تلوط بابن امرأته ، أو أبيها ، أو أخيها ، حرمت عليه امرأته . وقال الأوزاعى : إذا لاط غلام بغلام وولد للمفجور به بنت لم يجز للفاجر