وأبى ثور ؛ لأنه إنما حرم على الرجل أن يتزوج المرأة وابنتها ، وليس بحرام عليه أن يتزوج المرأة وربيبتها ، لا فى كتاب الله ولا فى سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، بل هما داخلتان فى جملة قوله : ﴿ وأحل لكم ما وراء ذلكم ﴾ [ النساء : 24 ] ، وفى قوله : ﴿ فانكحوا ما طاب لكم من النساء ﴾ [ النساء : 3 ] . وقال ابن أبى ليلى : لا يجوز هذا النكاح ، وكرهه الحسن وعكرمة . قال ابن المنذر : وقد ثبت رجوع الحسن عنه ، وحجة الذين كرهوه ولم يجيزوه ما أصله العلماء فى معنى الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها . قال الشعبى : انظر فكل امرأتين لو كانت إحداهما رجلا لم يجز له نكاح الأخرى ، فلا يجوز الجمع بينهما ، قيل له : عمن ؟ قال : عن أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - . وقال الثورى : تفسير هذا أن يكون من النسب وليس بين امرأة الرجل وابنته من غيرها نسب يجمعهما ، فلذلك يجوز الجمع بينهما ، وعلى هذا التفسير جماعة الفقهاء ، وكذلك أجاز أكثر العلماء أن تنكح المرأة وتنكح ابنة ابنتها من غيره ، وكره ذلك طاوس ومجاهد . وأما الجمع بين ابنتى العم ، فكرهه مالك ، وليس بحرام عنده ، وهو قول عطاء ، وجابر ابن زيد ، قالا : إنما كره ذلك للقطيعة وفساد ما بينهما ، ورخص فيه أكثر العلماء . قال ابن المنذر : ولا أعلم أحدا أبطل هذا النكاح وهما داخلتان فى جملة ما أبيح بالنكاح غير خارجتين منه بكتاب ولا سنة ولا إجماع ، وكذلك معنى الجمع بين ابنتى عم وعمة ، أو بين ابنتى خال وخالة .