وإن تساوى فى الكيل والجودة ؛ لأنه يختلف فى الصفة والقيمة ، ولا تجوز الشركة إلا على الاستواء فى القيمة ، فاحتيج فى الطعام أن يستوى أمره فى الشركة فى الكيل والقيمة ، وكان الاستواء فى ذلك لا يكاد أن يجتمع فيه فكرهه ، وليس الطعام مثل الدنانير والدراهم التى هى على الاستواء عند الناس . وكان الأبهرى يقول : قول ابن القاسم أشبه ؛ لأن الشركة تشبه البيع . قال : وكما جاز بيع الطعام بالطعام إذا استويا فى الكيل ، وإن اختلفا فى القيمة ، فكذلك تجوز الشركة فيه . واختلفوا فى الشركة بالعروض ، فقال مالك ، وابن أبى ليلى : هو جائز . وقال الثورى ، والكوفيون ، والشافعى ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور : لا يجوز ذلك . وقال الشافعى : لا تجوز الشركة فى كل ما يرجع فى حال المفاضلة إلى القيمة ، إلا أن يبيع نصف عرضه بنصف عرض الآخر ويتقايضا . وقال ابن المنذر : إنما لم تجز الشركة بالعروض ؛ لأن رءوس أموالهم مجهولة ، وغير جائز عقد الشركة على مجهول . وحجة مالك فى إجازة ذلك أن الشركة إنما وقعت على قيمة العرض الذى أخرجه كل واحد منهما ، فلم يكن رأس مال مجهولا ، وأما إجازة ابن عمر الشركة للذى غمز صاحبه ، فهو قول مالك . قال ابن حبيب : من قول مالك فى الذى يشترى الشىء للتجارة ، فيقف به الرجل لا يقول له شيئا ، حتى إذا فرغ من الشراء استشركه ، فرأى مالك أن الشركة له لازمة وأن يقضى بها ؛ لأنه أرفق بالناس من