القسمة بين من حقوقهم واجبة متساوية فى المقسوم ، فهذه لا يكون فيها تغابن ولا ظلم على أحد منهم ، وقد تقدم هذا الحديث فى كتاب الضحايا . * * *

| 13 - باب الشركة فى الطعام وغيرها

ويذكر أن رجلا ساوم شيئا ، فغمزه آخر ، فرأى عمر أن له شركة . / 17 - فيه : عبد الله بن هشام ، جد زهرة بن معبد ، أنه كان يخرج به جده إلى السوق ، فيشترى الطعام ، فيلقاه ابن عمر ، وابن الزبير ، فيقولان له : أشركنا ، فإن النبى ، عليه السلام ، قد دعا لك بالبركة فيشركهم ، فربما أصاب الراحلة كما هى ، فيبعث بها إلى المنزل . الشركة بيع من البيوع ، فتجوز فى الطعام وفى كل ما يجوز تملكه عند جميع العلماء ، وإنما اختلفوا فى الشركة بالطعام ، وإن تساووا فى الكيل والقيمة ، وسواء كان الطعام نوعا واحدا أو أنواعا مختلفة ، وهو قول الشافعى ، وخالف ابن القاسم مالكا ، فقال : تجوز الشركة بالحنطة إذا اشتركا على الكيل ولم يشتركا على القيمة ، وكانتا فى الجودة سواء . وأجاز الشركة بالطعام الكوفيون وأبو ثور ، وقال الأوزاعى : تجوز الشركة بالقمح والزيت ؛ لأنهما يختلطان جميعا ، ولا يتميز أحدهما من الآخر . قال إسماعيل بن إسحاق : إنما كره مالك الشركة بالطعام ،