أزواجهن السبى ، فحللن لمن صرن له بملك اليمين من غير طلاق كان من زوجها لها ، روى هذا عن ابن عباس ، قال : كل ذات زوج إتيانها زنا إلا ما سبيت ، وهو قول زيد بن أسلم ومكحول . وقالوا : إن هذه الآية نزلت فى سبى أوطاس ، وقالوا : ليس بيع الأمة طلاقها ، وإن الآية نزلت فى السبايا خاصة ، وبهذا قال مالك ، والكوفيون ، والشافعى ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، واحتجوا بحديث بريرة ، قالوا : ولو كان بيع الأمة طلاقها ما خيرت . قال الطحاوى : والقياس يوجب فساد قول من جعل بيع الأمة طلاقها ؛ لأنه لا فعل للزوج فى ذلك ولا سبب له ، والطلاق لا يقع إلا من الأزواج . وقال آخرون : بل المحصنات فى الآية وإن كن ذوات الأزواج ، فإنه تدخل فى ذلك محصنة عفيفة ذات زوج وغير ذات زوج ، مسلمة أو كتابية فى أن الله حرم الزنا بهن وأباحهن بالنكاح أو الملك ، روى هذا عن على ، وابن عباس ، ومجاهد ، وهو معنى قول ابن المسيب ، ويرجع ذلك إلى أن الله حرم الزنا ، ومعنى الآية عندهم ﴿ إلا ما ملكت أيمانكم ﴾ [ النساء : 24 ] ، يعنى تملكون عصمتهن بالنكاح ، وتملكون الرقبة بالشراء . وأما قوله : وجمع عبد الله بن جعفر بين بنت على وامرأة على ، فإنما فعل ذلك ؛ لأن الابنة كانت من غير تلك المرأة ، وهذا جائز عند مالك ، والثورى ، وأبى حنيفة ، والأوزاعى ، والشافعى ، وأحمد ، وإسحاق ،