قال ابن المنذر : وهذا هو الصحيح ، لدخول جميع أمهات النساء فى قوله : ﴿ وأمهات نسائكم ﴾ [ النساء : 23 ] ، وحجة أهل هذه المقالة أن الاستثناء راجع إلى الربائب ؛ لأنهن أقرب مذكور ، ولا يرجع إلى أمهات النساء ، والدليل على ذلك من طريق العربية من وجهين : أحدهما : أن العرب تحمل الوصف على أقرب الموصوفين دون أن تحمله على أبعدهما أو أن تشرك بينهما فيه ، فتقول : هذا جحر ضب خرب وهو لحن ؛ لأن الضب ليس بالخرب ، وإنما هو الجحر قصد إلى جرى الكلام على طريقة واحدة . والثانى : أن الخبرين إذا اختلفا لم يكن نعتهما واحدا ، لا يجيز النحويون : مررت بنسائك وهربت من نساء زيد الظريفات على أن تكون الظريفات نعتا لنسائك ونساء زيد . واختلف أهل التأويل فى قوله : ﴿ والمحصنات من النساء ﴾ [ النساء : 24 ] ، فقالت طائفة : المحصنات فى هذه الآية كل أمة ذات زوج من المسلمين والمشركين حرام على غير أزواجهن ، إلا أن تكون مملوكة اشتراها مشتر من مولاها فتحل له ويبطل بيع سيدها إياها النكاح بينها وبين زوجها ، روى هذا القول عن ابن مسعود ، وأبى بن كعب ، وجابر ، وأنس ، وقالوا : بيع الأمة طلاق لها ، وهو قول النخعى ، وابن المسيب ، والحسن . وقالت طائفة : المحصنات فى هذه الآية ذوات الأزواج المستثنيات منهن بملك اليمين هن السبايا اللواتى فرق بينهن وبين