الأجداد ، وكل هذا من المحكم المتفق على تأويله ، وغير جائز نكاح واحدة منهن بإجماع إلا أمهات النساء اللواتى لم يدخل بهن أزواجهن ، فإن بعض السلف اختلفوا إذا بانت الابنة قبل الدخول بها هل تحرم أمها أم لا ، فذهب جمهور السلف إلى أن الأم تحرم بالعقد على الابنة ولا تحرم الابنة إلا بالدخول بالأم ، وبهذا قال جميع أئمة الفتوى بالأمصار . وقالت طائفة من السلف : الأم والربيبة سواء لا تحرم منهما واحدة إلا بالدخول بالأخرى ، وتأولوا القرآن على غير تأويله ، فقالوا : المعنى وأمهات نسائكم اللاتى دخلتم بهن وربائبكم اللاتى فى حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن ، وزعموا أن شرط الدخول راجع إلى الأمهات والربائب جميعا ، روى هذا القول خلاس ، عن على بن أبى طالب ، ورواية عن ابن عباس ، وزيد بن ثابت ، وهو قول ابن الزبير ، ومجاهد لم يختلف عنهما . وهذا قول لم يقل به أحد من أئمة الفتوى ، وحديث خلاس عن على لا تقوم به حجة ؛ لأنه لا يصحح روايته أهل العلم بالحديث ، والصحيح عن ابن عباس مثل قول الجماعة ، روى سعيد ، عن قتادة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس فى قوله : ﴿ وأمهات نسائكم ﴾ [ النساء : 23 ] ، قال : هى مبهمة لا تحل بالعقد على الابنة ، وكذلك روى مالك ، عن يحيى بن سعيد ، أنه قال : سئل زيد بن ثابت عن رجل تزوج امرأة ثم فارقها قبل أن يصيبها ، هل تحل له أمها ؟ فقال زيد بن ثابت : لا ، الأم مبهمة وإنما الشرط فى الربائب ، وهذا الصحيح عن زيد ابن ثابت .